ج- تحديد ملكية العقار على الأصل أو المنفعة، والاشتراك أو الشيوع أو نحو ذلك.
تطوير تقنيات التواصل: تعزيز وسائل التواصل الإلكتروني بين الوسطاء والعملاء لتسهيل عمليات الوساطة وتحسين تجربة المستخدم.
الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة.
إلزامية لممارسة مهنة الوساطة العقارية ويخالف أو يعاقب كل من يخالف هذه الشروط
حماية حقوق الأطراف: حماية حقوق ومصالح الأطراف المشاركة في عمليات العقار، بما في ذلك الوسطاء والعملاء.
على الوسيط التأكد من كتابة عقد الوساطة مع توضيح أسماء الأطراف المتعاقدين والشروط المتفق عليها في الوساطة ومواصفات العَقَار، والتأشير بالعقد في سجل العَقَار، والاتفاق على أجر الوسيط، أو وفق العرف السائد.
العقوبات تحديد عقوبات للمخالفين لأحكام النظام، مثل الإنذار، إلغاء الترخيص، الغرامة المالية.
الملائم لشراء أو استئجار عقارٍ ما، وبالتالي فتجمع الوساطة العقارية بين أطراف
ويشمل النظام الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية العقارية المرخصة من الهيئة العامة للعقار.
بيانات العقار المساحية والموقع، ومواصفات العقار، وحالته.
شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، تعرّف على المزيد أو يتعارض مع أحكام النظام
ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: